في كلمة مسجلة بثتها بعض القنوات الليبية مساء يوم السبت الموافق 15 يوليو 2017، اطلق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خارطة طريق و رؤية سياسية للمرحلة القادمة، فيما يلي نصها:
المبادئ التي تنطلق منها هذه الرؤية وخارطة الطريق:
- التأكيد على حق المواطنة ، وأن جميع الليبيين والليبيات متساوون في الحقوق والواجبات ، مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية
- إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس طرفاً في الصراع ولم يأت لدعم طرف ضد آخر، وهذه المبادرة هي مقترح لاستكمال الاتفاق السياسي والمسار التوافقي وليست بديلاً عنه
- عدم الاقصاء أو التهميش لأي مواطن في الداخل أو الخارج ، سواء معارضي الاتفاق أو مؤيديه ، والعمل فوراً على عودة النازحين والمهجرين ، ولم الشمل تحت راية الوفاق الوطني الحقيقي
- مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية التنفيذية
- وضع استراتيجية شاملة للدفاع والأمن القومي وتوحيد المؤسسة العسكرية ، مع دعم وتفعيل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية التابعة لهما، ووضع برنامج وطني لجمع السلاح ، وتسريح أو دمج أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة وفي إطار زمني محدد
- حماية الحقوق والحريات العامة وانتهاج الإصلاح الإداري في إطار الشفافية ومكافحة الفساد ، وتفعيل نظام اللامركزية لضمان حقوق كل مناطق ليبيا
- تفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة
- احترام جميع المكونات الثقافية والموروث الاجتماعي ، وانهاء المحاصصة والجهوية
- المحافظة على الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية ، مع ضمان التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين
خارطة الطريق المقترحة
- الدعوة إلى انتخابات رئاسية و برلمانية مشتركة في شهر مارس-2018، تفرز رئيساً للدولة وبرلماناً جديداً ، تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.
- يستمر العمل بالاتفاق السياسي و حكومة الوفاق الوطني ، الى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان
- تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ، وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالاعداد والاشراف و مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
- تحت اشراف وتسيير من الأمم المتحدة ، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان للحوار لتناقش فيما بينها، و مع مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال حوار مجتمعي ، إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري ، لتحديد صلاحيات رئيس الدولة وملامح المرحلة الجديدة
- برعاية المفوضية العليا للانتخابات ، على حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات القائمة في أنحاء البلاد ، توفير الامكانيات وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق
- يتم الاعلان عن وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد ، إلا ما يخص مكافحة الارهاب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية
- يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة
- تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في كل المناطق ، وتلتزم جميع المؤسسات القائمة في البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات ، مع التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية بشكلٍ عاجل، لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي
- انشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية: مكون من مائة عضو، يتم اقتراحهم وفقاً لمعايير وضوابط تحددها اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية ، ويكون أعضاء هذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، يراعى في إختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون اقصاء أو تهميش. ومن مهام هذا المجلس ، الاعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة الوطنية ، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام ، وانشاء لجان للمصالحة بين المدن ، وخلق الأجواء المناسبة لحوار مجتمعي لانجاح الاتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري.
