عرض مصرف ليبيا المركزي حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتجارية على الجهات التشريعية والتنفيذية خلال جلسة حوار أجراها اليوم محافظ المصرف الصديق الكبير ومدير إدارة البحوث والإحصاء ناجي عيسى والمستشار الاقتصادي للمصرف محمد أبوسنينة مع مجموعة من الإعلاميين.
وأوضح مدير إدارة البحوث والإحصاء ناجي عيسى خلال الجلسة أن حزمة الإصلاحات تتضمن عدة محاور في إطار زمني، ومن أبرزها، دعم المؤسسة الوطنية للنفط وزيادة الإنتاج إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا، وإعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، مضيفا أن سعر الصرف المقترح قد يتراوح بين ثلاثة دنانير إلى خمسة دنانير وسبعمئة وخمسين درهما مقابل الدولار الأمريكي الواحد، هذا وأشار عيسى إلى أن الحزمة تتضمن مراجعة الحكومة لسياسة دعم المحروقات والسياسة التجارية، معتبرا أن للحزمة نتائج إيجابية على الميزانية، وأشار أيضا إلى سلبيات قد ترافق هذه الحزمة كانخفاض قدرة الشراء لدى محدودي الدخل، مؤكدا أن المصرف المركزي قد أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، وقد يعيد النظر في الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق منفصل أرجع مصرف ليبيا المركزي في تنويه نشره اليوم عبر موقعه الإلكتروني، سبب شح السلع في الأسواق المحلية وارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي، إلى قرار وقف الاعتمادات المستندية.
وأوضح المركزي أنه تلقى ملاحظات عبر بريده وبعض وسائل الإعلام، تشير إلى أن سبب شح السلع، وارتفاع الأسعار، وسعر صرف الدولار الأمريكي، يرجع إلى وقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مضيفا أن إيقاف العمل بالاعتمادات تم بناء على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة، ولا علاقة لمصـرف ليبيا المركزي بهذا القرار، كما أكد المركزي أن تسلم طلبات فتح الاعتمادات المستندية ومنحها الموافقة ليس من اختصاصه، وذلك منذ تسلم وزارة الاقتصاد لهذا الملف في يونيو الماضي، فيما أكد أن قرار وقف الاعتمادات المستندية أثر بشكل مباشر على شح السلع وارتفاع سعر النقد الأجنبي في السوق الموازي.
