بحث المجلس الأعلى الاستشاري للدولة خلال اجتماع تشاوري أمس تطورات العملية السياسية، ومستجدات الاتفاق السياسي الليبي، ومفاوضات تعديله وتفعيل كافة بنوده دون انتقائية أو استثناء، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بهيكلية وتنظيم مجلس النواب.
ونشر المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الأعضاء أكدوا أهمية التعامل مع مجلس النواب كمؤسسة عبر الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، داعين جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية وحيدة لحل الأزمة الراهنة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم اثنين وعشرين / تسعة وخمسين.
وطالب المجتمعون المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام باختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال.
