طلب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في كتاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية ورئيس لجنة الأشراف على تنفيذ الموازنة العامة، طلب إيقاف التعامل مع ليبيين يملكان شركات في ليبيا والإمارات وتركيا، بناء على ارتكابهما جريمة منظمة عبر الحدود.
وأوضح شكشك في كتابه أن المواطنين يملكان شركات في الداخل والخارج، تتولى فتح اعتمادات وهمية، ويحولان من خلالها قيمة الاعتمادات لصالحهما، مشددا على ضرورة وقف فتح أي اعتمادات، ووقف التصرف في حساباتهما وحسابات شركاتهما المصرفية، وذلك إلى حين الانتهاء من حصر الأموال المهربة إلى الخارج، وإحالتها إلى الجهات المهنية.
كما أوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن الشركات التي يحظر التعامل معها، تشمل ثلاث شركات ليبية بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين.
هذا وأصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قرارا يقضي بتشكيل لجنة للبحث والتقصي حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن توريد أربعين حاوية تحتوي على طوب أسمنتي ومياه بشكل مناف للاعتماد الممنوح لشركة الضواحي الليبية لاستيراد المواد الغذائية المتضمن استيراد ثمانيمئة طن من السكر بقيمة خمسمئة ألف دولار.
وأوضح الديوان في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم، أن الديوان وقف على خلفيات الحادثة، واتخذ إجراءات احترازية مبدئية وفق اختصاصاته القانونية، بما فيها حظر التعامل مع الشركة المذكورة ومالكيها وهما عبدالرزاق أحمد اشتيوي، وعبد الفتاح عبدالرزاق أحمد، والشركة المصدرة هي شركة المدينة الخضراء للتجارة الغذائية ومقرها تركيا.
وأكد الديوان أنه كشف في السابق أن ملاك هذه الشركة متورطون في اعتمادات وهمية، مضيفا أنه أصدر تعليمات بحظر التعامل معها بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم ثلاثمئة وأربعة عشر لسنة ألفين وخمسة عشر.
