اعتبر أعضاء مجلس النواب عن برقة، الحكم الصادر عن المحكمة العليا بخصوص مسودة مشروع الدستور، هو والعدم سواء، حسب تعبيرهم.
وأرجع النواب في بيان مشترك لهم اليوم، وصفهم الحكم بالمعدوم، إلى قرار مجلس النواب القاضي بنقل مقر المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية التي صدر منها الحكم، بسبب إصدارها حكما بالطعن في الهيئة لصالح عضو الهيئة التأسيسية ابتسام ابحيح، في وقت سابق.
وأكد النواب في ذات البيان، على أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور لن يمر من تحت قبة البرلمان، وأنهم حذروا أكثر من مرة، من انقسام آخر مؤسسة سيادية.
