عقد بديوان بلدية الكفرة يوم أمس السبت، الملتقى الوطني الليبي التشاوري والذي يعقد تباعاً في كافة بلديات ليبيا برعاية مركز الحوار الإنساني التابع للأمم المتحدة .
وأوضح المكتب الإعلامي في بلدية الكفرة، أن الملتقى عقد بحضور عميد البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى عدة شرائح من المجتمع، أبرزها كلية الآداب والعلوم والقطاعات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والحرس البلدي والمثقفين.
هذا وتم خلال الملتقى الإتفاق على دعم المؤسسة العسكرية لضمان سيادة الدولة وحماية حدودها للحد من ظاهرة التهريب بكافة أشكاله، والهجرة غير القانونية والتركيز على تنمية المناطق الحدودية باعتبارها عامل يسهم في استقرار الأمن، إلى جانب تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
كما تم التشديد على مكافحة الإرهاب وطرد الجماعات المسلحة من المعارضة السودانية والتشادية من الجنوب الليبي، وتفعيل القواعد العسكرية والمنافذ البري، إلى جانب دعوة دول الجوار لتحمل مسؤولياتها في حماية الحدود المشتركة.
ودعا المجتمعون إلى مراعاة العدالة في توزيع المناصب القيادية بين مختلف المدن المبني على معيار الكفاءة، ومراعاة وضع المناطق الحدودية البعيدة عن مركز السلطة، بالإضاف إلى عدم تركز مقار المؤسسات السيادية في مدينة واحدة.
وحول تنظيم التقسيم الاداري طالب الحاضرون مراعاة حجم المساحة والبعد الجغرافي كما هو الحال مع مدينة الكفرة التي تشغل 27% من مساحة ليبيا ، إلى جانب ضمان التوزيع العادل للثروة القائم على معيار الموارد والجغرافيا والسكان بما يحقق التنمية المكانية ويشجع على الاستقرار في المناطق البعيدة.
