قال آمر الزورق التابع للقاعدة البحرية في طبرق العقيد أحمد الكاسح، أن القطعتين الإيطاليتين اللتان تم ضبطهما وهما تنتهكان المياه الإقليمية الليببة ، كانتا تصطاد الأسماك من نوع “الجمبري” على بعد 22 ميلا عن سواحل المنطقة الشرقية الليبية .
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “أكثر ” الذي بثته قناة ليبيا ، أمس الخميس ، أن القطعتين دخلتا المياه الإقليمية الليبية ، وتم رصدهما من خلال الرادار ، وعلى إثره تم الاقتراب منهما واستجوابهما لاسلكياً ، فقامت القطعة الثانية بالتجاوب مع النداء ، ونفذت تعليماتنا حيث تم اقتيادها الى منطقة رأس الهلال .
أما القطعة الأولى حاولت الهروب وتمت ملاحقتها ، حيث رفضت الاستجابة لندائنا ما اضطرنا لإطلاق طلقات تنويرية عليها ، اضطرت على اثرها للتوقف ، الى أن استجابت لندائنا من خلال مترجم تونسي ، نفذ تعليماتنا ، وتم اقتيادها الى منطقة رأس الهلال ، وتم توجيه تهمة دخول المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق ، وكذلك دخول منطقة عسكرية محظورة معلن عنها علنياً.
وردّ العقيد الكاسح على افتراءات الجانب الإيطالي التي ادعى فيها أن القطعتين كانتا في جزيرة صقلية الإيطالية ، مكررا القول أنه تم ضبط القطعتين على بعد مسافة 22 ميلا من سواحل المنطقة الشرقية الليبية ، متسائلا إذا كانت القطعتين في صقلية لماذا لم تلاحقهم السلطات الإيطالية وتنقذهم ؟ ، موضحا أن هذه المياه ليبية ، ويسمح فقط بالمرور من خلالها دون التوقف .
ونوه العقيد الكاسح الى أن القطعة الثانية حاولت الهروب و اجبرناها على التوقف ، وضبطنا الأولى متلبسة بعملية الصيد ، من خلال الشباك التي كانت ملقاة .
وأشار الكاسح الى أن هذا ليس أول انتهاك ، حيث تم سابقا ضبط العديد من القطع والزوارق الإيطالية بنفس المكان ، ولم نستطع اعتقالهم ، لكن قمنا بمنعهم ، مضيفا ان اعترافات ربانيّ القطعتين غير منطقية فهم يعرفون المسافة ، ولديهم أجهزة حديثة ، ويعلمون أنها منطقة ليبية محظورة . و حول جنسيات طواقم القطعتين ، بيّن الكاسح أن الأولى كان على متنها 7 بحارة ، 3 منهم ايطاليون ، و4 تونسيون ، أما الثانية فكان على متنها 6 بحارة ، 5 منهم ايطاليون ، وواحد تونسي .
وشدد الكاسح على أنه تمت معاملة البحارة بشكل حسن ، خلال التحقيق ، منوها الى أنه تم رفع أوراق التحقيق للجهات المعنية التي ننتظر تعليماتها ، والمتعارف عليه أنه في حال حدوث ذلك لأول مرة يتم تغريم السفن.
وختم الكاسح حديثه بان رئاسة الأركان البحرية طلبت منا التحقيق مع طاقمي القطعتين ، و إحالة الأوراق لها ، مشددا على أن الشواطئ الليبية ستبقى بالمرصاد ، و لن يجرؤ أحد على اختراقها.
