دعا نخبة من الخبراء والمختصين في الآثار من العاملين بمصلحة الآثار والمراقبات التابعة للحكومة المؤقتة، بإلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن في 23 فبراير من العام الماضي، بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من القطع الأثرية المملوكة لليبيا، وكذلك العكس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .
جاء ذلك في بيان صادر عنهم، عقب اجتماع عقد بمقر مصلحة الآثار التابعة للحكومة المؤقتة في مدينة شحات، حيث طالب الحاضرون وفقاً للبيان، بإلغاء المذكرة التي تقضي بمنع استيراد ودخول الآثار الليبية من تاريخ 12 ألف قبل الميلاد حتي تاريخ 1750، مشددين على ضرورة تعديل هذا التاريخ حتى لا تكون الآثار الليبية بعد هذا التاريخ متاحة للتجار ومحبي اقتناء الاثار الأمريكيين .
وبحسب البيان المصور الذي تابعته كاميرا قناة ليبيا، طالبوا أيضاً، بتشكيل لجنة ليبية أمريكية للعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية المهربة من البلدين إلى جانب إلغاء المذكرة في حالة عد التفاهم علي التعديل وتكون اتفاقية اليونسكو في عام 1970 هي المرجع.
