دعت الخارجية المصرية البعثة الأممية للدعم في ليبيا للانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، مشيرة إلى أن مجلس النواب الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة، ووضع القواعد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وطالبت الخارجية المصرية بالبدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات، وحل الميليشيات المسلحة، مؤكدة على أهمية إعلان الأطراف الليبية رفضها القاطع للتدخلات الخارجية والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة التي تقوم بها أطراف معروفة تصدر السلاح والعتاد وتسهل نقل الإرهابيين إلى ليبيا.
وناشدت الخارجية المصرية الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن.
