جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رفضها لمذكرة التفاهم حول الهجرة التي وقعت بين إيطاليا والرئاسي سنة ألفين وسبع عشرة.
اللجنة أكدت في بيان لها أمس على رفض أي مذكرة تنص على إعادة المهاجرين إلى ليبيا، أو توطينهم فيها خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية معربة عن تخوفها الكبير حيال مصير المهاجرين العائدين إلى ليبيا، لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات في مراكز الإيواء غرب البلاد، والتي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، محملة دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.
