انطلقت الجلسة الثانية من الحوار في جنيف برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.
الجلسة ناقشت تشكيل حكومة توافقية للخروج من الأزمة الحالية في البلاد، وركز المجتمعون على المهام التي ستوكل للحكومة وألية عملها والشروط الواجب توافرها فيها.
النقاشات داخل الجلسة وصفت بالإيجابية بحسب تصريحات المشاركين لمبعوثتنا في جنيف ، غير أن أعضاء المؤتمر الوطني تغيبوا هذه المرة أيضا عن المشاركة في جلسات الحوار.
وقال ممثل مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن “غياب المؤتمر الوطني لم يؤثر على الحوار، موضحا أن التركيز الأكبرخلال الجلسة كان على الحكومة التوافقية وشروطها وترتيباتها وبناء الثقة.
فيما أوضح وزير الخارجية وعضو لجنة الحوار محمود عبد العزيز أن “من لا يشارك في الحوار ستطبق عليه الأمم المتحدة عقوبات”.
ومن جانبه أكد ممثل مجلس النواب صالح همة أنهم مستمرون في الحوار ولا يبالون بأي طرف يغيب عنه.
وأضاف وزير الخارجية أن تقييم البعد الأمني من قبل الأمم المتحدة هو ما جعل الجلسة الثانية من الحوار تعقد في جنيف،
فيما قال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني فضيل الأمين أن الحوار سينتقل إلى ليبيا فور توفر الظروف الأمنية المناسبة ، مشيرا إلى إيجابية الجلسات.
كما أشاد المبعوث الخاص لللأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون والذي يترأس الجلسات بسير عملية الحوار، مشددا على أنه على ثقة بأن الليبيين المشاركين والأخرين الذين لم يشاركوا عازمون على الوصول إلى إتفاق وحل سلمي.
فيما قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا جيوسيبي بوتشينو غريمالدي أن بلاده تدعم مجهودات المبعوث الأممي لإنجاح حوار جنيف، مناشدا الليبيين على أن يتفقوا على أهمية بلادهم وضرورة ضمان الإستقرار والرخاء فيها.
هذا ومن المتوقع أن تستمر في الفترة القادمة جلسات الحوار بمشاركة أطراف جديدة كعمداء المجالس البلدية وشخصيات سياسية أخرى.
