قالت الحكومةُ المؤقتةُ في بيانٍ أصدرتهُ اليومَ ووجهتهُ إلى كافةِ المؤسساتِ والشركاتِ المتعاقدةِ معَ الدولةِ في مجالِ النفطِ والغازِ إنّ التعاقداتِ تمرُّ عبرَ المؤسسةِ الوطنيةِ للنفطِ.
وأوضحت الحكومةُ بأنَّ المؤسسةَ هي الجهةُ الشرعيةُ و الوحيدةُ المخولةُ ببيعِ النفطِ والغازِ في ليبيا.
ونبهت الجهاتُ التنفيذيةُ بأنَّ أيَّ عمليةِ تعاقدٍ أو بيعٍ خارجَ إطارِ الشرعيةِ القانونيةِ المتمثلةِ في المؤسسةِ الوطنيةِ للنفطِ تُعدُّ مخالفةً وسيتحمّلُ المتجاوزونَ ما يترتَّبُ على هذهِ المخالفةِ من إجراءاتٍ قانونيةٍ
