عبر وزير الاقتصاد والصناعة “منير علي عصر” عن قلقه و مخاوفه في تحذير صدر اليوم عن الأزمة الغذائية التي ستدخل بها البلاد خلال الأسابيع المقبلة مشيراً إن التصريحات التي أدلى بها النائبان على القطراني وادريس عمران عن إن عقود الوزارة غير قانونية أدى إلى أحجام الشركات الموردة عن إتمام تعاقداتها.
وأشار الوزير أن ليبيا تستهلك 107 آلاف طن شهريًا، تكلف الخزانة العامة 100 مليون دينار، موضحًا أن كيس الدقيق يكلف الدولة 40 دينارًا، ويصل إلى الموطن بأقل من دينار واحد مطالبًا مجلس النواب بسرعة التدخل لتفادي الأزمة المنتظرة في السلع التموينية، بالإضافة إلى مادة الدقيق.
مؤكدا أن الوزارة تمكنت رغم الأزمة المالية التي تمر بها من إبرام عقود آجلة لتوريد السلع التموينية وخاصة الدقيق، على أن يتم السداد خلال عام من تاريخ التعاقد كما أكد أن كل العقود تخضع لمراجعة ديوان المحاسبة.
جاء ذلك بالتزامن مع تقديم “عصر” مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تضمنت المطالبة بالتحقيق مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، علي القطراني، وعضو مجلس النواب، إدريس عمران، على تصرفاتهما غير المسؤولة على حسب تعبيره، وتدخلهما في شؤون الوزارة.
واتهم وزير الاقتصاد والصناعة العضويين بالتدخل في أعمال الوزارة بمحاولاتهما فرض اتخاذ إجراءات معينة، بالإضافة إلى تهديد أصحاب التعاقدات بعدم دفع مستحقاتهم ووصفها بغير القانونية، مما أثر سلبًا على سير عمل الوزارة، مشيرًا إلى تعرض مدير مكتبه للضرب والشتم من قبل عضو المجلس علي القطراني.
ونفى وزير الاقتصاد الاتهامات الصادرة بحقه من عضوي مجلس النواب المذكورين، باستخدام الأموال المجمدة في الجريمة المنظمة، مطالبًا بجلسة استجواب علنية في مجلس النواب لإيضاح الصورة إلى الرأي العام.
