قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أوائل هذا الأسبوع بتوزيع مسودة مقترح حول الاتفاق السياسي في ليبيا. وشرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون عبر رسالة وجهها للمشاركين في الحوار أن المقترح يستند إلى المناقشات التي جرت خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وتسعى المسودة إلى إيجاد وتطوير أرضية وسط فيما يخص المسائل الأكثر صعوبة وحساسية، كما أنها تحدد رؤية تتعلق بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وتستند مسودة الاتفاق إلى عدد من المبادئ الأساسية، من ضمنها عدم المساس بالعملية الديمقراطية والفصل الواضح بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر البعثة أن هذا الأمر يعد أمراً أساسياً لتمكين الحكومة والدولة من العمل بصورة صحيحة، ولتقديم الضمانات السياسية اللازمة لصوْن حكومة الوفاق الوطني المستقبلية وتزويدها بالقدرة الكافية لكي تتمكن من معالجة التحديات الجمة التي تواجه ليبيا.
ولقد أخذت البعثة علماً بالردود الأولية حول مسودة الاتفاق، وتُذكّر جميع الأطراف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق.
وسيقوم الممثل الخاص للأمين العام ليون بإجراء مشاورات مع جميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة لكي يتم الاتفاق على تاريخ لاستئناف مباحثات الحوار.
