صرح “إدريس عمران” عضو مجلس النواب إن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني تزور المجلس منذ أمس الثلاثاء، للاطلاع على الآراء التي يراها المجلس والآلية التي اتخذها وسيتم اتباعها بعد انتهاء مدته القانونية المعلن عنها بالإعلان الدستوري، إلى جانب تقييم المجلس لعملية الحوار الليبي وحثه على مراقبة عمل الحكومة المؤقتة.
وقال “عمران” أننا اجتمعنا مع هذه المجموعة لمعرفة تساؤلاتهم واطلاعهم على كل الأمور التي تتعلق بهذه التساؤلات بالإضافة إلى إمكانية استغلال الحراك المدني لمحاربة الفساد، ووضع الجسم التشريع -مجلس النواب – بحقيقة مطلب الشارع الليبي وذلك لانسجام قرارات مجلس النواب مع مطالبهم.
وأضاف “عمران” بأن الاتفاق تم خلال هذا الاجتماع على امكانية تكليف مندوبين من الجانبين لتعزيز التواصل بينهما وقدمنا لهم وعداً بأن يحضر مندوب منهم كعضو صامت لبعض جلسات مجلس النواب ليطلع على آلية مناقشته للقضايا المطروحة، حيث يتم من خلالهم اشراك الشارع الليبي فيما يناقشه المجلس وما يتخذه من قرارات.
وأكد الدكتور “مفتاح عثمان عبدربه” أحد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بأن الهدف من الحوار اليوم مع أعضاء مجلس النواب جاء لمعرفة الحلول المطروحة من المجلس بعد انتهاء مدته البرلمانية كما نص عليها الإعلان الدستوري .. مشيراً إلى وثيقة الأمم المتحدة المقدمة إلى مجلس النواب والتي تنص على اقامة حكومة وحدة وطنية لمدة سنتين .. مؤكداً أن هذا سيدخل الدولة في فراغ دستوري طيلة تلك الفترة.
وقال إن هذا هو الذي دفعنا إلى الحضور إلى مجلس النواب لمعرفة ما إذا كان هناك امكانية للعودة إلى دستور “51” طيلة هذه الفترة إلى حين استكمال الدستور الدائم لليبيا، بالإضافة إلى معرفة اخر المستجدات التي وصل اليها مجلس النواب بخصوص الحوار الليبي.
