بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تدعو المنظمة الليبية للقضاة إلى ضرورة الوفاء لضحايا الصحافة وإلاعلام وأحياء ذكراهم سواء الذين قضوا حتفهم أثناء قيامهم برسالتهم السامية من أجل الوصول للحقيقة وإيصال المعلومة وذلك من خلال السعي إلى اظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة خاصة أن خلال عام واحد في ليبيا سقط عشر صحفيين ليبين بالاضافة لصحفيين من تونس وصحفي مصري وكانوا جميعا ضحايا للعنف وانتهاك حرية التعبير و الصحافة.
وكذلك لا ننسى الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز والاعتقال والملاحقة بسبب قيامهم بأعباء مهنتهم وتطالب المنظمة الجهات التي تحتجز الصحفيين بضرورة الإفراج عنهم وتطالب الدولة الليبية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المهنة سواء بالسعي للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة أو باتخاذ الخطوات الإيجابية لتوفير الآليات القانونية المناسبة التي توفر الحماية للصحفيين بشكل يسمح لهم بالقيام بمهنتهم.
وتعبر المنظمة عن قلقها من ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب نظرا لعدم قيام السلطات الليبية بالإجراءات القانونية والتحقيقات في كل الانتهاكات مما سمح للجناة بتكرارها دون أي مسائلة وهي مسألة فرضت قيودا ومخاوف على حرية التعبير والإبداع مما دفع بالعديد من الإعلاميين لمغادرة البلاد.
وتؤكد المنظمة أن كل هذه الأخطار والانتهاكات بسبب عجز الدولة أحيانا وتقاعسها أحيانا أخرى أدت إلى تراجع ليبيا بحسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة مسجلة تراجعا حوالي 23 مركزا في سنتين فقط حيث صنفت هذا العام في المرتبة 154 من أصل 180 دولة مما يعكس ازدياد حالة الإعتداء على الناشطين والإعلاميين.
كما تدعو فيه المنظمة الليبية الدولة الليبية لضرورة مراجعة كافة التشريعات المحلية التي تفرض قيودا على حرية الفكر والتعبير والإبداع والتي تخالف الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.8.2011 م.
ولضمان عدم فرض القيود على حرية الفكر والتعبير والخضوع لإرادة المشرع الذي قد يصدر التشريعات وفقا للتأثيرات السياسية المسيطرة حينها فإن المنظمة تدعو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحرية الفكر والتعبير وتضمينها في الدستور وخاصة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تبين حتى القيود التي يمكن فرضها في حالات محددة وبشروط واضحة وذلك حتى تكون مثل هذه الحريات مصانة في الدستور ولا تخضع للعبث فيما بعد من أي جهة كانت.
