وافق مجلس النواب الليبي مبدئيا على مسودة الحوار الأخيرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد مراجعتها وتعديلها.
وجاءت هذه الموافقة عقب الجلسة العادية التي عقدها المجلس، أمس الثلاثاء، بمقره في مدينة طبرق.
وقال عضو لجنة الـ19 التي شكلها مجلس النواب الليبي لمراجعة وتعديل هذه المسودة الدكتور أيمن سيف النصر إن المسودة الأخيرة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة إلى مجلس النواب كانت مقبولة ضمناً من المجلس ولكن اللجنة المكلفة من المجلس أجرت عليها بعض المراجعات والملاحظات.
وأضاف الدكتور سيف النصر كان لزماً علينا مراعاة بأن ليس هناك اتفاق كامل على كل تفاصيل المسودة حتى من قبل أعضاء مجلس النواب وبالتالي كان من الواجب احتواء كل هذه الآراء والملاحظات المقدمة وصياغتها في قالب واحد.
وتابع سيف النصر أن الملاحظات الأساسية التي قام مجلس النواب بمراجعتها وتعديلها في المسودة السابقة، لم تختلف كثيراً عما جاءت به هذه المسودة، ومنها الحفاظ على المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع الذي جاءت به ثورة 17 فبراير، والحفاظ على مهام قائد الجيش ومهام الجيش الليبي في حفظ الأمن القومي للدولة وتأمين الحدود وأن يكون الجيش الليبي هو الحامي للمسار الديمقراطي .
وقال عضو لجنة المراجعة بمجلس النواب بأن اللجنة ناقشت موضوع خلق جسم استشاري بحكومة الوفاق، حيث خضع للمناقشة باستفاضة من قبل أعضاء اللجنة، فمنهم من رأى خطورة وجود أجسام جديدة كمجلس استشاري بالحكومة، ولكن تم تعديل الفقرة بحيث يكون هذا الجسم استشارياً فقط ويستوعب كل الأطراف دون اقصاء وأن تأخذ الحكومة فقط بما تراه مناسباً من استشارة المجلس المذكور حيث كان تواجد هذا الجسم مهماً لغرض التسوية السياسية بين المتحاورين.
وأشار سيف النصر إلى أن مجلس النواب راعى وجود هذا المجلس الاستشاري بحيث يكون مستوعباً لباقي الليبيين الذين لم يجدوا مكاناً لهم في السلطة، وهم طرف في الصراع الدائر، وبالتالي رأى مجلس النواب أن مشاركتهم في السلطة من خلال هذا المجلس الاستشاري أمر ضروري لإنهاء الاقتتال بين الليبيين.
ونوه عضو اللجنة بأن هذه المشاركة ليست تقاسماً للسلطة مع مجلس النواب، ولكن كونه واجباً وطنياً علينا أن يتم الاتفاق ورفع المعاناة عن الشعب الليبي وإيقاف استمرار القتال بين الليبيين ، وعدم دخول البلاد في فوضى وتجنيبها سيناريوهات التدخل الأجنبي في ليبيا.
وتحصلت قناة ليبيا على نسخة من التعديلات الأخيرة لمجلس النواب على المسودة الثالثة (الصادرة في 26 أبريل 2015) للاتفاق السياسي في ليبيا.
رابط المسودة
