يسعى الاتحاد الأوروبي لإصدار إذن من مجلس الأمن لاتخاذ اجراء عسكري ضد القوارب المستخدمة من قبل تجار البشر في المياه الاقليمية و الشواطئ الليبية.
فالمملكة المتحدة و فرنسا و اسبانيا تقوم بصياغة القرار الذي من شأنه أن يعطي السلطة لمدة عام للاتحاد الأوروبي لفحص و وقف سفن تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط في حين وافق زعماء الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على ضرورة ضبط وتدمير زوارق التهريب فإن القرار الجديد يعطي الإذن الاتحاد الأوروبي لمصادرة القوارب .
السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ابلغ الاسبوع الماضي الاتحاد الاوروبي أن بلاده سوف تستخدم حق النقض (الفيتو ) ضد أي مشروع لقرار يعطي رخصة لتدمير السفن .
بينما فيديريكا مورقيني ستقدم تفاصيل القوة التي ستقوم بالعمليات البحرية إلى مجلس الأمن في 11 مايو للإسراع في اتخاذ القرار .
في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مشروع القرار سوف يأذن للقوات الأوروبية بالقيام بعمليات عسكرية ليس فقط في المياه الدولية، ولكن أيضا على التراب الليبي والمياه الإقليمية الليبية بموجب الفصل 7 من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة .
أما رئيس الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكا فقد صرح الأربعاء الماضي أن المهاجرين لا ينبغي أن يوصفوا بأنهم “غير قانونيين”، لأنهم ضحايا وليسوا مجرمين. في الوقت نفسه الذي حذر فيه من أن المهربين يجدون المزيد من الطرق لتهريب البشر من أجل الربح.
و أضاف روكا أنه منذ بداية هذا العام، قد حاول أكثر من 35000 شخص من شمال أفريقيا والشرق الأوسط الابحار في رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط طلبا للحماية في أوروبا، وذكر أن ما يقرب من 1800 منهم لقوا حتفهم السنة الماضية بينما قامت البحرية وخفر السواحل الإيطالي بانقاذ أكثر من 160000 مهاجر في عرض البحر .
