نفى مصرف ليبيا المركزي أنباء متداولة، عن صرفه للمؤتمر الوطني العام مبلغ خمسين مليون دينار هذا العام لتغطية مصاريف تم تسجيلها كسلفة متجاوزا وزارة المالية المسؤولة عن عمليات الصرف والدعم للجهات العامة.
وقال المصرف في بيان له اليوم الخميس، إن السلفة التي تم الترويج لها تعود لمطلع السنة الماضية ألفين وأربعة عشر أي قبل الأحداث الجارية حاليا، حيث تقدم المؤتمر في تلك الفترة بطلب سلفة لتغطية التزاماته واحتياجاته، وأصدر المؤتمر بناء على ذلك قراره رقم ثلاثين للعام الماضي.
وأوضح بيان المصرف، أن عملية الصرف المذكورة تمت بناء على قرار رسمي صادر عن المؤتمر الوطني العام وموقع من قبل نائب رئيس المؤتمر في تلك الفترة “عز الدين العوامي” ومع توصية بالموافقة على منح السلفة المذكورة من قبل نائب محافظ المصرف المركزي “علي الحبري” العام الماضي ، وجدد مصرف ليبيا المركزي التأكيد على أنه يعمل بحيادية تامة، وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية ليكون “مظلة جامعة لكل الليبيين”.
