أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يجددون رفضهم لآلية العمل حسب الأقاليم الثلاثة

جدد الأعضاء التسعة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أمس الإثنين، رفضهم لآلية العمل بالهيئة وحملوا مكتب رئاسة الهيئة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمرت في تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة الرافضة لآلية العمل المتمثلة في تقسيم الهيئة إلى ثلاث لجان إقليمية جهوية وهي طرابلس وبرقة وفزان.

وقال بيان الأعضاء إنه إلحاقا لبيانهم السابق والمتعلق برفضهم لآلية العمل التي انتهجتها رئاسة الهيئة يجدر التنويه في هذا الخصوص إلى أن السادة الأعضاء المعترضين على التقسيم المناطقي للهيئة قد قاموا بكل الخطوات اللازمة في محاولة لإيجاد حل توافقي مع رئاسة الهيئة.

كما تقدموا أيضا بمقترحين بديلين للجان الجهوية المناطقية إلا أن كل ذلك قد قوبل بالتسويف.

إلى ذلك أعلن الأعضاء الموقعون على البيان عزمهم على الانتقال إلى دوائرهم الانتخابية والاتصال بالهيئات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات ذات العلاقة لوضعهم في صورة الأحداث التي تنتهجها رئاسة هيئة صياغة مشروع الدستور.

في هذا المقال