أكد الوفد الليبي في الدورة الثانية و العشرين للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمقر المجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهر اليوم، أن الأوضاع الأمنية بعد الثورة ضاعفت من حجم التحديات ضد الإرهاب و الجماعات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أشار وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ” حسن الصغير” أمام المجلس، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ما تمر به البلاد هذه الأيام من توغل للإرهاب على أراضيها لعدم توفير الدعم المطلوب لها لمواجهة هذه التحديات
وقال الصغير إن البلاد مرت بتغيرات جذرية، و تمت بعدها إعادة مراجعة مائة وعشرين توصية من الاجتماع السابق و الموافقة على مائة وخمس عشر منها فيما رفضت خمس توصيات، و أشار الوفد إلى تعذر إمكانية تطبيق أغلبها بسبب غياب الأمن.
