طالب مجلس شورى وحكماء ورشفانة كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية بالقيام بدور إيجابي يساعد على عودة الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي، داعيا إلى تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية .
وأكد مجلس الشورى والحكماء، في بيان له، اليوم حتمية مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة الوسائل، وأهمها تحصين الوحدة الوطنية وتوفير الاستقرار الداخلي وتحقيق بناء الدولة على الأسس الديمقراطية، وأن تكون الدولة هي المخولة باسترداد الحقوق بين المدن والقبائل الليبية.
وأشار البيان إلى دور المشايخ والأعيان والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في المشهد الاجتماعي والسياسي للمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش، مشددا على ضرورة معاقبة كل من أسهم في ارتكاب جرائم مخالفة للقانون وطالب المجلس وسائل الإعلام، بأن تكون ساحة للحوار الهادف لنشر فكر المصالحة وثقافة التسامح والحلول السلمية وترسيخ حقوق الإنسان والابتعاد عن تأجيج الصراع الداخلي.
