طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب بضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام كخطوة أساسية للدفع بجهود المصالحة الوطنية الشاملة، باعتبار أن هذا القانون حجر زاوية للمصالحة الوطنية الشاملة.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته، أمس الاثنين، إن المصالحة الوطنية الشاملة مبدأ قرآني، وسنة نبوية وضرورة إنسانية، تمكن من جبر الأنفس، كما أنها تضمد جراحها فيما بين أخوة الوطن.
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ينبغي على الليبيين أن لا يكونوا منقسمين بين غالب ومغلوب، ولا مقهور، بل يجب أن نكون في الوطن متساوين فيه، في حقوق تمارس، وواجبات تؤدى، ومسؤوليات تحمل، فلا إقصاء، ولا عزل ولا تهميش بغير عدالة تبرئ المتهمين من التهم الباطلة.
واعتبر البيان أن هناك من المبادئ والقيم الحميدة ما يحفز ويدفع الأطراف إلى التلاقي والتسامح، وبناء الدولة الوطنية، وعلى رأس هذه المبادئ القيمة وحدة الدين والدم والوطن. البيضاء 26 مايو 2015 (وال)
