أبرز ما جاء في جلسة #مساءلة_الحكومة من قبل مجلس النواب:
عقيلة صالح : تم استدعاء الحكومة لمحاسبتها عن أعمالها حتى تتضح لمجلس النواب والشعب
رئيس اللجنة التشريعية : طلبنا بموافاتنا بالقرارات التي تصدر من الوزارات وإلى الآن لم نستلم أي شيء من هذه القرارات
رئيس اللجنة التشريعية : طلبنا من وزير العدل المبادرة بصيانة إحدى المحاكم ولكن لم يتم ذلك
رئيس اللجنة التشريعية : وعدت رئاسة الوزراء بتخصيص مبلغ طواريء لمدينة بنغازي ونريد معرفة ماذا حدث
الثني : مدينة بنغازي خصص لها 100 مليون دينار منذ المجلس الإنتقالي ولم يتم صرفها لوجود خلل في عملية التوقيع على الحساب
الثني : ما قمنا به هو صرف 50 مليون دينار للجنة الأزمة في بنغازي ولكن حدثت إشكالية في صرف الصك
الثني : أصدرنا تعليماتنا بتسليم القرارات لمجلس النواب و ديوان المحاسبة ولكن قد يكون هناك خلل أدى لعدم وصول القرارات
وزير العدل : هناك 9 عقود صيانة لمحكمة شمال بنغازي ونعد في تصاميم لمبنى جديد للمحكمة لأن المحكمة الحالية ستزال
وزير العدل: أعتذر المقاول المسئول عن صيانة محكمة جنوب بنغازي وتم التعاقد مع شركة جديدة ولكن ديوان المحاسبة أوقف الصرف
رئيس اللجنة التشريعية : لماذا لم يفعّل القضاء في مدينة بنغازي إلى الآن ؟
وزير العدل : إلى حد الآن لم يبت مجلس النواب في منصب النائب العام رغم مراسلتنا له
وزير العدل : قمنا بإيجار مبنى و تجهيزه في مدينة البيضاء لإنشاء محكمة استئناف
وزير العدل : المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوب و لا يتعامل معنا
وزير العدل : المحاكم الجزئية و المدنية و الشرعية تعمل في طبرق وعدة مناطق ، أم المحاكم الجنائية فلا تعمل
وزير العدل : لا إمكانيات و لا سيارات و لا قيافة لدى الشرطة القضائية في المنطقة الشرقية بسبب انعدام الميزانية
وزير العدل : لتفعيل القضاء لا بد من نائب عام و مجلس أعلى للقضاء وهم موجودين في طرابلس ولا يردون علينا
وزير العدل : النائب العام في طرابلس أصدر بالأمس أمر قبض على الطيارين الذين قصفو ناقلة النفط
وزير العدل : بعد شهر ستكون الشرطة القضائية مستعدة لحماية المحاكم
رئيس اللجنة التشريعية : أبلغنا رئيس مجلس النواب بضرورة استحداث منصب النائب العام وننتظر الرد
رئيس اللجنة التشريعية : تفعيل القضاء لا يتم إلا بإخطار المستشارين و موظفي العدل الذين يتقاضون مرتبات بدون عمل
رئيس اللجنة التشريعية : نعلم بوجود نقص في مستلزمات الشرطة القضائية ولكنه ليس من اختصاصنا بل من اختصاص وزارة العدل
عقيلة صالح : السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب من وزراءه المغادرة فعليه توقف الجلسة
