عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جلستها السادسة والخمسين صباح اليوم السبت لاعتماد جزء من باب الهيئات الدستورية المستقلة واستهلتها باعتماد الأحكام العامة، وباتباع آلية التصويت بعرض كل من نص اللجنة النوعية، ونص لجنة الصياغة ونص لجنة التوافق.
وتم اعتماد نص المادة الأولى وفق ما توصلت إليه لجنة التوافق بأغلبية مقدارها ثلاثة وأربعون صوتا من واقع سبعة وأربعين صوتا، كما تم اعتماد المادة الثالثة بمقترحاتها الثلاثة للتصويت، فتحصل مقترح لجنة التوفيق على النصاب القانوني المتمثل في واحد وأربعين صوتا من أصل ستة وأربعين صوتا، كما جرى خلال الجلسة التصويت على اسم ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة، وتم اعتماده بثلاثة وأربعين صوتا من أصل سبعة وأربعين صوتا، كما تم التصويت على المادة الثامنة المتعلقة بمن تتكون الهيئة ومن يديرها.
وجرى خلال الجلسة أيضا التصويت على مقترحات النصوص الدستورية الخاصة بتنظيم المفوضية العليا للانتخابات، وتم اعتماد بعض منها فيما رحلت البقية إلى الجلسة القادمة.
