شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة الملحة لموافقة الأطراف الليبية على حكومة وفاق وطني، و رحبوا باجتماع المشاركين في الحوار السياسي الليبي في المغرب في 8-9 حزيران/يونيو لمناقشة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي وبالخطة الرامية إلى استئناف انعقاد المحادثات التي يُيسرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون.
وشجع أعضاء مجلس الأمن بقوة جميع المشاركين في الحوار السياسي للنظر بشكل إيجابي في الطروحات التي تتضمنها المسودة الرابعة والالتزام بإبرام الاتفاق على وجه السرعة.
ويكرر أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني أمر يعد ذو أهمية حاسمة فيما يتعلق بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد للإرهاب.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها جميع المشاركين في الحوار السياسي وغيره من مسارات عملية السلام، بما في ذلك مساهمات المجتمع المدني وعمليات وقف إطلاق النار على المستوى المحلى وتبادل السجناء وعودة الأشخاص النازحين داخلياً.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ليون.
ونوه أعضاء مجلس الأمن بالدعم الدولي واسع النطاق للعملية السياسية الليبية، بما في ذلك من خلال الملتقى الثاني لقادة القبائل الليبية الذي انعقد في القاهرة في 25-28 أيار/مايو، والاجتماع السادس لبلدان جوار ليبيا الذي انعقد في أنجامينا في 5 حزيران/يونيو، واجتماع المشاركين في الحوار السياسي الليبي مع الشركاء في برلين في 10 حزيران/يونيو، والاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة الاتصال الدولي حول ليبيا الذي انعقد على هامش اجتماع جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ في 12 حزيران/يونيو.
ويذكر أعضاء مجلس الأمن بالقرارات 2174 (2014) و 2213 (2015) و 2214 (2015)، كما أشاروا إلى أن لجنة العقوبات مستعدة لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام انتقالها السياسي بنجاح.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
