قالت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان فى بيان لها إنه وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مناسبة للعالم نؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ونجدد فيه التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى إنصاف ضحايا التعذيب
وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والحكومة الليبية الوفاء بالتزاماتهم ، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية وأولئك الذين يرتكبون أعمالا مشن هذا القبيل وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة وذلك وفقا بما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وينبغي على الحكومة المؤقتة الوفاء بالالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي حسب البيان
