قالت رابطة علماء ليبيا في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الإنترنت أمس الثلاثاء، إنها دعت في بيانات سابقة كثيرة إلى الصلح ودعمه، لانه من الضرورة المثلى للخروج من الأزمات.
كما أكدت على أنها دعت مرارا وتكرارا أصحاب الفتاوى الدموية إلى التوبة إلى الله تعالى، والجنوح إلى السلم ونشره.
هذا و أضاف المكتب الإعلامي لرابطة علماء ليبيا في البيان، ردا على بيان سابق أصدرته دار الإفتاء، أن المرء ليستغرب أشد الاستغراب أن تصدر الفتاوى والآراء التي تفرق أو تنشر العنف، من أناس كان الأولى بهم أن يقودوا الحوار والتصالح، وأن يدعوا إليه، وأن يبذلوا النفيس لأجله.
وتابعت الرابطة، أن الردود والفتاوى التي قوبلت بها مبادرات الصلح، تارة بإشتراط موافقة ولي الأمر عليها، وتارةاخرى باشتراط إقامة العدل والقصاص، وتارة باشتراط شروط أخرى ظاهرها صواب ويراد بها غير ذلك “حسب ما جاء في البيان”.
وكانت دار الإفتاء بطرابلس قد أصدرت فتوى في ما وصفتها بتساؤلات مؤسسات المجتمع المدني حول جواز التوقيع على مسودة الحوار من عدمه حيث قالت في بيان لها إن ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين، ولما فيه كذلك من التفريط في سيادة الوطن.
كما أكدت أنه لا يجوز شرعا التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع، و نوهت دار الإفتاء أن الأصل أن يتوسط المسلم في فض التنازع الواقع بين المسلمين، لكن إذا قام بذلك غير مسلم ولم يلزم من تدخله مخالفة للشرع لم يكن ممنوعا.
وأشارت أن ما يحصل اليوم في الصخيرات هو الاحتكام إلى غير المسلم، بل هو من مساعدة غير المسلم للمسلمين في فض نزاعاتهم التي لم يستطيعوا -للأسف- حلها وحدهم.
وأكد البيان في ختامه على أن من يوقع على اتفاقية فيها شيء مما ذكر فهو آثم. لأنه لا يجوز شرعا.
