كشف تقرير ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء عدة مخالفات مالية في تعاملات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى صرف مبلغ ستمئة وخمسة وعشرين ألفا وسبعمئة وخمسين دينارا لصالح شركة النهج السريع لاستيراد السيارات دون وجود مخصصات لتغطية هذه القيمة من الباب الثاني بالمخالفة للمادة الحادية عشرة من قانون النظام المالي الدولي.
وأوضح التقرير أن الوزارة اتبعت أسلوب التكليف المباشر دون إتمام إجراءات الشراء عن طريق لجنة المشتريات بعد المفاضلة بين فواتير العرض للحصول على أقل الأسعار، وأظهر التقرير المبالغة في صرف العلاوات لكبار المسؤولين وصرف مبالغ نقدا لبعض الموظفين كبدل سكن وهم لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس الحكومة الموقتة.
