أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي اختلفت مضامينها ما بين المالية والإدارية والأذونات والإعفاءات.
ففي القرار رقم 324 لسنة 2015 قررت الحكومة منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية بالمباشرة في التعاقد مع الجهة التي يراها الجهاز مناسبة لاستكمال وتنفيذ مطار الخروبة المدني.
وفي القرار رقم 325 لسنة 2015 وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ وقدره مليوني دينار ليبي للهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خصماً من مخصصاتها بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015.
كما أذنت الحكومة في القرار رقم 327 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة الآبار برئاسة السيد: م. فرج محمد علي دلف وعضوية مجموعة من المهندسين والأساتذة الواردة أسمائهم في القرار.
أما القرار رقم 328 لسنة 2015 فقد نص على أن يتم تشكيل هيأة تسمى الهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وأن تكون تبعيتها لوزارة التعليم وأن يكون مقرها الرئيس في مدينة بنغازي.
وقررت الحكومة بموجب القرار رقم 332 لسنة 2015 تخصيص مبلغ وقدره مليون ومئتان وخمسون ألفاً خصماً من مخصصات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لإجراء الصيانة العاجلة لمضخات المياة بمحطة الدبوسية في مدينة القبة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط.
بينما نص القرار رقم 334 لسنة 2015 على أن يتم إنشاء مكتب لشؤون الإغاثة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تابعاً لها مباشرة وأن يحل هذا المكتب محل الهيأة الليبية للإغاثة التي حلت بقرار سابق من مجلس الوزراء كما نص القرار على أن يكون مقر هذا المكتب مدينة بنغازي.
وفي القرار رقم 337 لسنة 2015 وافقت الحكومة على منح فرص حج لبعض دور المسنين في مدن مسة وطرابلس ومصراتة والمرج بعدد معين من الحجاج تم تفصيله في القرار.
ووافقت الحكومة في القرار رقم 341 لسنة 2015 على اعتماد مركز سبها لتشخيص وعلاج مرضى السكري وأن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
أما في القرار رقم 342 لسنة 2015 وافقت الحكومة على اعتماد مركز بنغازي لتشخيص وعلاج مرضى السكري وأن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ونص القرار رقم 348 لسنة 2015 على اعتماد مصرف الدم ببلديتي الزنتان والرجبان ويكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
كما أعفت الحكومة بموجب القرار رقم 370 لسنة 2015 السيد: محمد عطية سليمان من مهامه كوكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإرجاعه إلى سابق عمله.
ويشار إلى أن كل هذه القرارات نافذة ومعمول بها من تاريخ صدورها وتلغي كل القرارات السابقة المتعلقة بها بموجب المادة رقم 2 في كل القرارات سابقة الذكر. البيضاء 15-7-2015 (وال)
