أكد مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني في تصريحات صحفية خلال اليومين الماضيين، أنه تلقى وعودا من مصرف ليبيا المركزي بتسييل مبالغ مالية، لإبرام عقود مع موردي الدقيق، وأصحاب المصانع الخاصة بإنتاج الدقيق في ليبيا، و أن المصرف المركزي سيتكفل بدفع جزء من التزامات الصندوق لأصحاب مصانع الدقيق.
مضيفا أن المبلغ الذي سيتم تحويله من المركزي يشمل دفع جزء من ديون المصانع، وقيمة التعاقدات الجديدة.
ومن جهته قال رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الليبية في تصريح لـ “قناة ليبيا” إنه إلى حد هذه اللحظة لا توجد أزمة دقيق، ولكن صندوق موازنة الأسعار الرئيسي بطرابلس لم يقم بدفع مستحقات مطاحن الدقيق التي مر عليها حوالي ثمانية عشر شهرا، مما قد ينذر بتسبب أزمة الدقيق في المستقبل القريب.
