صادق مجلس النواب التونسي فجر اليوم على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية مئة وأربعة وسبعين صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب.
ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه “إنجاز عظيم” وقال إنه يستجيب لرغبة التونسيين في حين حذرت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات نقابية وحقوقية من أن القانون الجديد يهدد الحقوق والحريات في تونس خاصة أن العقوبات فيه قد تصل إلى الإعدام.
