أصدرت محكمة استنئاف جنوب طرابلس، أحكاما في حق عدد من المسؤلين والقيادات في النظام السابق، وتراوحت الأحكام ما بين الإفراج والمؤبد والإعدام رميا بالرصاص.
وقد واجه المتهمون تهما تتعلق بقمع وإجهاض ثورة فبراير عام ألفين وأحد عشر، وارتكاب جرائم حرب كما جاء على لسان القاضي.
وأول ردود الأفعال حول الأحكام الصادرة كانت على لسان وزير العدل ” المبروك قريرة ” حيث ناشد المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذه المحاكمات، كاشفا أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح “بحسب ما نشر في وكالة الأنباء الرسمية”.
و قال محامي سيف الإسلام القذافي جون جونز، إن المحاكمة منذ البداية لم تكن قانونية.
من جانبه تبرأ الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي من تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا خلال فترة حكمه للبلاد عام ألفين واثني عشر.
