أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما يلزم محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بدفع غرامة قدرها خمسة عشر مليون دولار أميركي تعويضا عن خرق عقدها مع شركة للخدمات الإدارية التابعة لهيئة الاستثمار الليبية ومقرها مالطا .
وقال موقع مالطا توداي إن شركة كاتاليست للخدمات الإدارية تقدمت بشكوى في عام ألفين واثني عشر ضد المحفظة بدعوى خرق بنود العقد والتأخر في دفع مستحقاتها المالية وتسببها في خسائر للشركة تقدر بخمسمائة وخمسة وعشرين مليون دولار.
ووقعت الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإدارية عقدا مع السلطات الليبية عام ألفين وتسعة لمدة خمس سنوات لتنفيذ مشاريع وألغت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار العقد قبيل الثورة الليبية بعدة أشهر.
واعتبرت المحكمة أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار لم تقدشم الأدلة الكافية في القضية وألزمتها بدفع الغرامة المالية.
