نددت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الثلاثاء بالمحاكمة التي أدين فيها عدد من مسؤولي النظام السابق بإرتكابهم جرائم خطيرة إبان ثورة 17 فبراير عام 2011.
وأكدت ووتش تسجيل إنتهاكات جسيمة في سلامة الإجراءات مما يضيع على ليبيا فرصة بناء دولة العدالة والمساواة.
حيث قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة جو ستروك إن هذه المحاكمة إتسمت بمزاعم مستمرة وخروق لمعايير المحاكمة العادلة لما يتطلب المراجعة القضائية المستقلة والمحايدة.
وأشار ستروك إلى أن ضحايا الجرائم الخطيرة المرتكبة إبان الثورة يستحقون العدالة، بيد أنها لا تتم إلا من خلال إجراءات عادلة وشفافة ويجب على المحكمة العليا كضمانة للمراجعة الجادة أن تخص بالنظر في الوقائع والأركان القانونية على السواء.
كما بينت المنظمة الدولية أن الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا إلى جانب التدهور العام في الظروف الأمنية يثير الكثير من التساؤولات عن قدرة قاضي المخاكمة على البت في القضية بحيادية وإستقلال. بنغازي 29 يوليو (2015) وال
