قال رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي إبراهيم عميش إن محكمة استئناف طرابلس أصدرت أحكاما بحق 37 شخصا من رموز النظام السابق في ظروف غير طبيعية، وأن المتهمين لم ينالوا حقوقهم بالكامل.
ورجح عميش في تصريحه أمس الأربعاء أن صدور هذه الأحكام في هذه الفترة لغرض المساومات والضغط لأغراض سياسية، لافتا إلى أن المتهمين لم يحاكموا أمام قضاء عادل، ولم تكن بإشراف منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا بأنها أحكاما يشبوها البطلان.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أحكاما بحق 37 شخصا من رموز نظام القذافي، من بينها حكم بالإعدام رميا بالرصاص على ثمانية أشخاص، والحكم بالسجن المؤبد على ستة آخرين، والحكم بالسجن والبراءة والغرامات مالية بحق المتهمين الباقين.
من جهته، أكد عميش أن قانون العفو العام الذي صدر عن مجلس النواب سيكون له الأثر الإيجابي على المصالحة الوطنية.
وأضاف رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي أن هذا القانون جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية، مبينا أنه سيساهم في عودة العديد من الخبرات الليبية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عودة مجموعة كبيرة من العسكريين في الجيش الوطني إلى الخدمة.
وأشار إبراهيم عميش إلى أن قانون العفو العام يشمل جميع الليبيين منذ صدور قانون رقم 35 الصادر من المجلس الانتقالي حتى تاريخ صدور قرار مجلس البرلمان، وأن العفو يستثنى منه جرائم الإرهاب وجرائم الاغتصاب وتجار المخدرات.
ويذكر أن مجلس النواب الليبي قد أقرّ في جلسته يوم الثلاثاء قانون العفو العام بحضور 99 نائبا تضمنت مادته الأولى العفو العام والشامل كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير عام 2011 وحتى تاريخ صدوره. طبرق 30 يوليو 2015 (وال)
