حذر مجلس النواب في بيان له أمس الاربعاء، ما وصفهم بالمليشيات المسلحة من الإقدام على تنفيذ حكومات الإعدام بحق مسؤولين من النظام السابق.
وبين المجلس أن الوضع في المناطق التي وصفها بـ«المختطفة» لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة، في ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.
وقال المجلس في بيانه:”إن الأحكام الصادرة في حق سبعة وثلاثين مواطنا ليبيا يرزحون في سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية، وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، هي أحكام باطلة شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذي تم استصداره تحت الظروف ذاتها”.
وطالب البيان الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف هذه الأحكام حتى يتم تفعيل القضاء وتوافر مقتضيات المحاكمة العادلة النزيهة.
