أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لما يتعرض له السجناء والمعتقلين من تعذيب جسدي ونفسي في سجون المجموعات المسلحة بطرابلس.
وطالبت اللجنة – في بيان لها – أمس الإثنين بتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة لأنها ترتقي إلى جريمة التعذيب والمعاملة المهينة في حق السجناء، معبرة عن إدانتها واستنكارها من وقوع هذه الانتهاكات البشعة التي تحدث في الهيئات القضائية ومؤسسة الإصلاح وتأهيل التي تتبع وزارة العدل.
وجددت اللجنة مطالبتها من قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومكتب النائب العام بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات، وتقديم المتورطين فيها لتحقيق، وفتح تحقيق شامل عن كافة الممارسات المشابهة التي طالت جميع المسجونين والمعتقلين في جميع أنحاء البلاد.
وحمَلت اللجنة كافة السلطات الليبية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية حيال استمرار تفشي حالات التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء والمعتقلين في كافة السجون في ليبيا لدى جميع أطراف الأزمة الليبية، داعية إياهم لوقفها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة بحسب البيان.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن مثل هذه الممارسات المهينة والمسيئة لديننا الإسلامي الحنيف، والمشوهة لقيم مجتمعنا مرفوضة رفضاً تاماً، ولا يمكن تجاهلها أو التستر عليها، وأن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية و الليبية تجرمها وتحاسب مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن إدارة شؤون المعتقلين والسجناء باللجنة قد رصدت انتشار تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تعرض الساعدي القذافي واثنين من المساجين الموقوفين للتعذيب الجسدي والنفسي في إحدى سجون المجموعات المسلحة بطرابلس. البيضاء 4 أغسطس 2015 (وال)
