أدانت المنظمة الليبية للقضاة اغتيال المستشار محمد النملي محملة المسؤولية القانونية الكاملة للخاطفين والذين هم عبارة عن تنظيم إرهابي متطرف خارج سيطرة الدولة بحسب ما جاء في بيان المنظمة .
وأكدت المنظمة في بيانها دعمها للجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع ، منبهة من الخطورة القصوى لمثل هذه الجرائم التي تستهدف كيان الدولة المتمثل في السلطة القضائية خصوصا وأن هذه العملية لم تكن الأولى مؤكدة في الوقت ذاته على أن تكرار الاعتداءات على رجال القضاء ومهاجمة مقار المحاكم بشكل مستمر هو عمل ممنهج ومخطط له يستهدف تدمير مؤسسات الدولة .
وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية و مؤسسات وأجهزة الدولة والسياسيين والمؤسسات الحقوقية طالبتهم بنبذ خلافاتهم وتوحيد صفوفهم والعمل على مقاومة هذا التنظيم الإرهابي كما ناشدت شيوخ القبائل والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية بالضغط على الجهات الرسمية في الدولة للتصدي لهذا التنظيم .
