أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن المجلس رفض تأجيل التعامل بالقانون الخاص بالمعاملات الربوية الصادر من المؤتمر الوطني لسنة ألفين وثلاثة عشر بالتصويت المباشر.
وقال تنتوش في تصريح صحفي أمس إن اللجنة وضعت مادة تطالب خلالها بتأجيل العمل بقانون يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة لمدة خمس سنوات حتى تتمكن المصارف من العمل به”. وأضاف أن “المصارف لا تستطيع فتح اعتمادات لاستيراد السلع أو الأدوية بسبب عدم تمكنها من تطبيق القانون رقم واحد بشأن الصرافة الإسلامية، والذي يتطلب وجوب الاستقرار السياسي لتتمكن المصارف من تطبيقه”.
وكان المؤتمر الوطني في يناير ألفين وثلاثة عشر قد أقر قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة. وتنص المادة الثالثة من القانون باعتماد تاريخ الأول من يناير ألفين وخمسة عشر باعتباره موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.
