في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2012، قدمت شركة كاتاليست للخدمات الإدارية (CMS) مطالبة مالية ضد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) لدى المحكمة الإبتدائية في لندن .
حيث قدمت شركة (CMS) خدماتها الإدارية لمحفظة ليبيا أفريقيا بين العامين 2009 / 2010 و في أغسطس/آب من العام 2010، فسخت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عقدها بشكل قانوني مع شركة (CMS) نتيجة لعدم رضاها عن أداء الشركة. وبعد أكثر من سنتين على فسخ العقد طالبت شركة (CMS) محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بمبالغ مختلفة، بما في ذلك مبلغ 15,422,922 دولار أمريكي متعلق بفواتير غير مدفوعة مزعومة وأكثر من 525,000,000 دولار أمريكي مقابل أضرار ناجمة عن فسخ العقد غير القانوني على حد زعمها. وتنكر محفظة ليبيا أفريقيا مطالبات شركة (CMS) جملة وتفصيلاً.
في أغسطس/آب من العام 2014، وبعد سنتين من المطالبة الأولى، تقدمت شركة (CMS) بطلب حكم مستعجل للبت في الجزء المتعلق بالفواتير غير المدفوعة من مطالبتها. وقد عقدت جلسة استماع لطلب الحكم المستعجل لدى القاضي في المحكمة العليا في لندن. وفي الخامس عشر من يوليو/تموز من العام 2015، أمر القاضي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بدفع مبلغ 15,422,924 دولار أمريكي لشركة كاتاليست للخدمات الإدارية (CMS) والمتعلقة بالفواتير غير المدفوعة المزعومة.
على الرغم من إدراكه للصعوبات والمشاكل القائمة في ليبيا في الوقت الحالي ،أولى القاضي اهتماماً لحقيقة عدم تمكن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ولغاية تاريخ جلسة استماع الحكم المستعجل من الحصول على شهادة من موظفي المحفظة الذين تعاملوا مع شركة كاتاليست خلال الفترة موضوع النزاع. وعليه، فقد اعتبر القاضي بأن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ليست قادرة ولن تتمكن في المستقبل المنظور من دحض المطالبة المتعلقة بالفواتير غير المدفوعة المزعومة. إلا أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تعترض على قرار القاضي ، سواء من حيث الوقائع المستنتجة (المبنية حصراً على الأدلة غير المؤكدة التي قدمها شهود شركة كاتاليست للخدمات الإدارية) أو من حيث مخالفتها للقواعد والمباديء القانونية ذات العلاقة التي تنطبق على قضايا الأحكام المستعجلة. وعليه، تنوي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار استئناف قرار الحكم المستعجل في أقرب فرصة.
إن قرار القاضي لا يؤثر على باقي مطالبات شركة كاتاليست للخدمات الإدارية مقابل الأضرار الناجمة عن الفسخ غير القانوني المزعوم، والتي سيتم البت بها من خلال محاكمة كاملة سيجري عقدها في تاريخ لاحق، وبما يتعلق بإنكار محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لأي مبالغ مستحقة عليها.
وتعليقاً على مطالبة شركة كاتاليست للخدمات الإدارية، قال أحمد كشادة، المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار يقول ” لقد أُسست محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار خصيصاً كصندوق سيادي للأجيال القاادمة في ليبيا وبالتالي فإنه من واجبنا أن نحافظ على أصولها وممتلكاتها من أي عبث أو إساءة استخدام سواء أكان ذلك من قوى داخلية أو خارجية، والتي تحاول استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية السائدة في البلاد لإلحاق الضرر بالصندوق. وبناءاً على ذلك، فإننا مستعدون للاستمرار بالدفاع عن موقفنا من خلال المحاكم.
