ندد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عصام الماوي، بالاعتداء الذي تعرض له مقر المجلس الرئيسي في مدينة طرابلس، الأحد الماضي.
وحمل الماوي، في تصريح إلى بوابة الوسط، حمل المؤتمر الوطني العام مسؤولية الاعتداء، مؤكدا أن هذا العمل يمثل اعتداء على المجلس الوطني، كما حمل مرتكبيه المسؤولية القانونية التي تترتب عليه.
وقال الماوي إن المقر الرئيس للمجلس يحوي كثيرا من المستندات والأرشيف الخاص بعمل المجلس طيلة السنوات الماضية، الذي يعتبر قيمة حقوقية وقانونية تثبت الانتهاكات التي ارتكبها كثير من الأفراد والمسلحين لحقوق الإنسان في ليبيا.
ولفت الماوي إلى أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، لن يتحمل في المستقبل أي التزامات قد ترتبها هذه المجموعة على المجلس، مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إدانة هذا العمل، والوقوف مع المجلس والدفاع عن وجوده واستقلاليته.
