طالبت الحكومة المؤقتة برفع الحظر على تسليح الجيش الوطني حتى يقوم بواجبه إزاء ما يتعرض له السكان الأبرياء في مدينة ترهونة وضواحيها من قصف بمختلف أنواع الأسلحة من قبل الجماعات التابعة لفجر ليبيا مما أسفر عن وفاة عدد من السكان الأبرياء وجرح آخرين إضافة إلى هدم المنازل وتهجير العائلات
وحملت الحكومة في بيان أصدرته أمس المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا نتيجة تقاعسه في دعم السلطات الشرعية و تلكؤه في رفع الحظر المفروض على الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الليبية.
كما طالبت الحكومة المؤقتة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التابعة إليه بتوثيق هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ، وأوضحت الحكومة المؤقتة أن هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المدعومة من قبل المؤتمر الوطني في حق أهالي طرابلس وورشفانة حسب البيان.
