الاعلامي منير الغراري في لقاء حصري مع وزير الاقتصاد والتجارة منير علي عصر
ابرز ما ورد على لسان وزير الاقتصاد والتجارة منير علي عصر:-
– نحن في مرحلة ازمة والوضع في ليبيا لا يخفى على أحد.
– الاقتصاد في ليبيا اُختزله الكثيرين عند السلع الغذائية وهذا غير صحيح.
– نحن نعاني من سوء ادارة الموارد الموجودة .
– يجب ان تكون السياسة النقدية والمالية والتجارية موحدة ويجب ان يكون هناك وعي وترشيد في برامج الاستهلاك وان نعي ان المشكلة الاقتصادية مشكلة عالمية.
– لدينا بعض المشاكل المفتعلة وازمات غير حقيقية، مثل ازمة الكهرباء وازمة الخبز وازمة الشائعات وازمة الثقة ولا ندري من هو المستفيد من تلك المشاكل المفتعلة.
– نحن ندير ازمة ببيروقراطية عادية وبقوانين عادية دون الخضوع الى قانون ازمة وطوارئ.
– دول العالم كافة تصرف للفرد 3كيلو دقيق اما المواطن الليبي فيُصرف له 12كيلوغرام وهذا استنزاف وسوء ادارة .
– المواطن البسيط لا يحسب قيم الدعم تلك للسلع لكنه لو أخذ الدعم بشكل نقدي واصبح جزء من دخله سوف يحافظ عليه فالان ياخذ السلع جزء منها يصرف وجزء يهرب وجزء يتم العبث به .
– بعض المهربين والمروجين وبعض الناس الذي يلعبون بالمستندات هم الذين يستفيدو من دعم الحكومة للدقيق لهذا فان الدعم النقدي سوف يقلل عملية استفادة المروجين والمهربين .
– تكلفة كيلو الدقيق على الدولة الليبية حوالي دينار ليبي لكل مواطن .
– ديون المطاحن من الدقيق مليار و200مليون وبعض المغرضين استغلوا حراك اصحاب المخابز ليقولوا ان ليبيا سوف توقف انتاج الخبز .
– في برامج الوقود قدمنا خطة وتجارب بعض الشركات ،واُنجزت تلك التجارب في ايران ومصر والجزائر والتي تقوم على البطاقات الالكترونية وهي منظومة جيدة تحد من التهريب .
– اسعار النزين يمكن ان ترفع من 14قرشا للتر الواحد الى 130 قرشا ولابد من التدرج في آلية رفع الدعم عن النزين .
– سوف نرفع الاسعار بالتدريج وفق خطة مدروسة وذكية جدا وسوف توفر الدولة كميات كبيرة من الاستنزاف الحادث .
– انا شخصيا ادعم فكرة رفع الدعم عن السلع والمحروقات وهذا الحل الامثل.
– المبلغ المخصص لدعم السلع سنويا من ميزانية الدولة يتجاوز المليار والنصف، اما دعم الوقود والكهرباء فيصل الى 12 مليار سنويا.
– المشكلة الاساسية في ليبيا عدم الاستقرار السياسي فلو رجعت للبنوك تجد لديها تخمة في الاموال لهذا لا يمكن القول ان ليبيا مفلسة .
– الاقتصاد الليبي مارد نائم وسينهض وسيكتسح اكتساحا كبيرا والاقتصاد سينهض
– قبل نهاية السنة ستطلق وزارة الاقتصاد في ليبيا خمس مناطق صناعية
– جئنا ندير ليبيا وفق قوانيين عادية ونحن في ازمة فالظروف الاستثنائية بحاجة لتشريعات وقوانيين استثنائية
