عُقد يوم الاحد الماضي اجتماع في قاعة مدرسة الربيع بمنطقة سوق الجمعة “شرق طرابلس” ضم ممثلين عن قطاع التعليم بالبلدية ومجلس الحكماء والشورى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة بالبلدية بالاضافة الى عدد من العاملين بالقطاع و بعض اولياء الامور.
وتركز الاجتماع الذي اثار جدلآٓ واسعآٓ في اوساط قطاع التعليم ببلدية سوق الجمعة حول مسألة فصل الذكور عن الاناث في المؤسسات التعليمية لمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي اضافة الى فصل اعضاء هيئة التعليم من الجنسين بمدارس البلدية بحيث تخلوا مدارس البنين من الاناث بما فيه عضوات هيئة التدريس و العكس فيما يتعلق بمدراس البنات، الامر الذي اعتبره عدد من العاملين الذين حضروا الاجتماع بأن تطبيق هذا القرار الصادر من وزارة تعليم حكومة المؤتمر العام من شأنه ان يحدث فوضى ادارية بالمدارس وذلك لعدم تساوي اعداد المعلمين والمعلمات وان عددا من مدارس الجنسين ستشهد عجزا في عدد الكوادر التعليمية.
من جهته، عبّر مجلس حكماء وشورى سوق الجمعة عن ارتياحه للقرار داعيآٓ الى سريان تنفيذه تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتحقيق مقاصد التعليم بفصل الجنسين وذلك بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويشار الى ان قرارا شبيهآَ موقعا من وزير تعليم حكومة المؤتمر قد صدر منتصف الشهر الجاري ويقضي بفصل الاساتذة “كميلة المشوط ” مديرة مدرسة حيدر الساعاتي احد اعرق مدارس العاصمة طرابلس من عملها وذلك لأن تولي سيدة لادارة امور مرفق تعليمي يعتبر مخالفآٓ لتعاليم الشريعة الاسلامية وذلك بحسب ما جاء نص الخطاب الذي وجهه الوزير في خطاب اقالته للمشوط.
