“الوطنية لحقوق الإنسان” تعرب عن قلقها بشأن وفاة معتقلين بسجون طرابلس ومصراتة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء البلاغات والتقارير الواردة لقسم شؤون المعتقلين والسجناء باللجنة بشأن غموض أسباب وفاة عدد من المعتقلين لدى المجموعات المسلحة بسجني السكت العسكري بمصراتة وكتيبة أسود تاجوراء بطرابلس.

وأوضحت اللجنة – في بيانها – أمس السبت أن أهالي وذوي الضحايا قد منعوا من عرض جثامين موتاهم على الطبيب الشرعي لتحديد سبب وفاتهم وفرضوا عليهم الإسراع في دفنهم.

وطالبت اللجنة من قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة، والمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة الصليب الأحمر الدولي لدى ليبيا، بفتح تحقيق شامل عن أسباب وفاة المعتقلين في سجون المجموعات المسلحة بمصراتة وطرابلس، وأسباب منع أهاليهم من عرض ضحاياهم على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاء.

وحملت اللجنة مسؤولية وفاة كافة المعتقلين بسجون المجموعات المسلحة بليبيا الخارجة عن سلطة الدولة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، كما تحمل اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة لأمراء وقادة السجون الخاضعة لسيطرتهم، معتبرة أن هذه الجرائم تعد انتهاكاً فاضحاً وصارخاً لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعثة الصليب الأحمر الدولي بضرورة تشكيل فريق لتقصي الحقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية والإنسانية والقانونية لكافة السجناء والمعتقلين في ليبيا، والبحث في ظروف اعتقالهم.

وأشار البيان إلى أن أهالي الضحايا قد أكدوا لقسم شؤون المعتقلين والسجناء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنهم بعد استلامهم لجثامين ضحاياهم قد وجدوا عليها آثاراً لإبر مرجحين تصفيتهم عن طريق هذه الحقنة بمادة قاتلة. البيضاء 30 أغسطس 2015 (وال)

In this article