حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان صدر لها أمس، من أن تتحول مسارات الحوار السياسي الليبي إلى مخرج للإفلات من العقاب، والذي يتنافى ويتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية.
وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بجعل الحوار السياسي الليبي، محفلا لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية، فالجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأمين العام للأمم المتحدة، بإعادة النظر في سياسات مبعوثه ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب الضمانات القانونية والحقوقية بتقديمهم للعدالة الدولية والمحلية.
