علي الترهوني:الاستفتاء على الدستور لن يكون قبل مطلع العام المقبل

 

اكد علي الترهوني انه بعد مرحلة ولادة عسيرة لمشروع مسودة الدستور  وصلنا اخيرا  الى تشكيل لجنة عمل تتكون من 12 عضو مناط بها مهمة الخروج بوثيقة واحدة، لجنة تعمل على ايجاد صيغ مشتركة للتوافق على كل تلك القضايا المتعلقة بالنصوص الدستورية.

 

واضاف الترهوني، ان مخرجات اللجنة التي ستشكل المسودة الدستورية ، سوف تطرح امام الهيئة التأسيسية للدستور وستبدأ بدورها  في مداولات  الاعتماد النهائي للمسودة او الوثيقة الدستورية التي من المفترض ان تكون جاهزة قبل 20اكتوبر المقبل .

واوضح الترهوني: ان الهيئة اتخذت قرارا بالاجتماع في مدينة غدامس لمدة اسبوع على الاقل للبدء في تلك المداولات ثم تنتقل الهيئة الى مدينة البيضاء لان الدستور يجب ان يصادق عليه ويتم اعتماده بشكل نهائي في مدينة البيضاء .

وذكر الترهوني ، ان الوثيقة لن تُقدم على الفور لمجلس النواب، فالوثيقة ستطرح على الليبيين والليبيات وسنأخذ على عاتقنا  التفسير والتثقيف والحشد، ثم سيتم  الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لوضع قانون الاستفتاء على الدستور.

 

واضاف الترهوني، ان الهيئة  تقرر متى تُسلم للنواب الوثيقة لتشريعها وتحدد متى الاستفتاء، وتشرف ايضا على هذا الاستفتاء فاذا كان المجلس التشريعي ستتعامل الهيئة معه واذا خرج جسم سياسي جديد بالتوافق سوف يتم التعامل معه.

 وذكر الترهوني، في حديث له عبر برنامج سجال الذي يُعرض على “قناة ليبيا” ان الاستفتاء على الوثيقة الدستورية لن يكون قبل مطلع العام القادم ، كما ان الوثيقة لن ترى النور  الا عندما يسود الامن والاستقرار  في ليبيا ، قائلا:” بهذا الجزئية ارتبطت الهيئة  بمصير الحوار السياسي وحكومة الوفاق”. لافتا الى ان ليون حاول مشاركتهم في الحوار الا انهم رفضوا ذلك لانهم يعلمون منذ يومهم الاول انهم يقومون على انجاز دستور لكل الليبيين، واذا شارك اعضاء الهيئة في المعترك السياسي ستجدهم ياخذون مواقف سياسية معينة سترضي طرفا دون الاخر.

واوضح الترهوني، ان اللجنة بتركيبتها الجامعة التي تحتوي على كل وجهات نظر – الاسلاميين والفيداليين والليبراليين – قامت بمجهود خارق، لكن للان لم تصلنا اي مخرجات خاصة انه تم الاتفاق على تسلُم الوثيقة كاملة دون تقسيمها لابواب.

 

والمح الترهوني ببعض طروحات لجنة العمل من حيت تشكيل مجلسين مجلس شيوخ ومجلس النواب ، اعضاء الشيوخ  من المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا ام النواب وفقا للسكان والتوزيع الديمغرافي، هذا بالاضافة الى ان مجلس الشيوخ ينتخب رئيس الدولة اما النواب فينتخب رئيس الحكومة .

 

واكد الترهوني، ان هناك من يدعوا لتطبيق نظام الملكية او دستور عام 51   لانهم يروا ان ذلك الدستور سوف يحقق الامن والاستقرار في ليبيا .

 

وبين الترهوني، ان المسودة الدستورية ستناقش كل شيء في الدولة  – حتى اسم الدولة والنشيد الوطني-  موضحا ان الهيئة لا تعلم حتى الان على ماذا اتفقت الجنة وحتى ان اتفقت على بنود معينة   فالهيئة التأسيسية هي من تقرها في النهاية .

   

وقال الترهوني :” نظريتنا في الهيئة التاسيسية ان المشروع الرئيسي للبلاد هو القضية الدستورية ما عدا ذلك مراحل انتقالية، والتحذير من تلك المرحلة”. مشددا على ضرورة عدم  استخدام  القلق في ليبيا لمزيدا من الانتقاليات .

وقال الترهوني:”بعيدا عن مشهد ذبح اليبي لاخيه الليبي وهو يكبر ، يبقى هناك خيط امل، فاليبيا ما زالت  متماسكة. الا انها لن تتمكن  من تحمل ما يحدث الان الا بالدستور الجديد”.

 

وقال الترهوني في معرض حديثه عن الصعوبات التي تواجه الهيئة :”على المستوى الشخصي لم اتولى يوما ملفا بهذه الصعوبة “.

ولفت الترهوني، انه يجب ان يكون هناك مشروع انقاذ سريع لليبيا والتوصل الى اتفاق في الصخيرات قبل ان تتفتت، مؤكدا ان الجدول الزمني ضيق  وامامنا تحدي اعتماد الابواب لأن كل شخص الهيئة سيعتمدها بطريقته الخاصة ووفقا لخلفياته السياسية ومرجعياته.

 

واضاف الترهوني ، انهيجب ان يكون جزء من الدستور لحل المشاكل الحالية وقد وصلنا الى قناعة ايضا اننا نحتاج الى شرطة وجيش لحماية الدستور.

وعبر الترهوني في نهاية حديثه ،  عن رغبته  بأن تكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية مسلمة، مشددا على عدم وجود مشكلة قناعة في الدين  بليبيا.

 

In this article