وافقت الحكومة المؤقتة على تخصيص اثني عشر مليون دينار لوزارة الحكم المحلي من مخصصات الباب الرابع لدعم النظافة بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي
وبينت الحكومة في قرارها أن الغرض من تخصيص المبلغ هو توريد ثلاثة مصانع لإعادة تدوير القمامة ،على أن يتم تركيبها في عدد من البلديات لتكون أنموذجا لمعالجة وضع القمامة بكافة أنحاء ليبيا.
وتأتي هذه الموافقة في ظل الأزمات التي يعانيها قطاع النظافة جراء تأخر المرتبات وإضراب العاملين وهو ما أدى إلى تكدس القمامة بشكل متقطع بين فترة وأخرى.
