كشف مصرف محافظ ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري أن سبب مشاركته باجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات الأجنبية بمالطا للتأكيد على أن المصرف سيتولى رسمياً إدارة الأموال العائدة من إنتاج النفط بشكل أو بآخر.
وقال الدكتور الحبري أن الهدف مع حضور الاجتماع للسيطرة على عمليات الفساد ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام الأموال الليبية من عائدات النفط بشكل صحيح وعاقل لخدمة أهداف الليبيين في الحاضر أو المستقبل.
وأوضح المحافظ أن اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة هو الأول مع الشركات العاملة في ليبيا وبعض الشركات التي لديها رغبة في التعاقد مع المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة.
وذكر أن عملية بيع النفط والغاز بشكل عام تمثل موارد سيادية للدولة وبالتالي يجب أن يكون مصرف ليبيا المركزي في هذا الاجتماع باعتبار أن كل الموارد السيادية تقع تحت إشراف وإدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف الحبري أن وجودنا هنا لتشجيع كل الشركات للتعاون مع مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة، وللتأكيد على أن الموارد السيادية يجب أن تكون تحت سيطرة وإدارة مصرف ليبيا المركزي.
وقال الحبري إن دور المصرف هو توجه هذه الشركات للتعامل مع الجهات الشرعية والقضاء على الفساد والمهربين.
وأوضح أنه يجب على العالم اجمع معرفة أن هناك الكثير من المشاكل التي قد تكون مفتعلة وربما تكون بسبب بعض الأشخاص المحسوبين على مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يريدون استمرار النزاع السياسي، فضلاً عن مشاكل وصعوبات كبيرة تواجه إدارة المصرف بالبيضاء بشكل عام أهمها قطع المنظومة الإلكترونية عن المصرف بفرع بنغازي والبيضاء وعمليات تغطية الاعتمادات المستندية بالرغم من حالة الفساد المنتشرة والتي ظهرت في الفترة الأخيرة منها قضايا الحاويات الفارغة وتصدير أكياس مليئة بالرمل وكثير من السلع الغذائية التالفة من الدولة المصدرة من أجل سرقة الأموال وتهريب العملة.
وأضاف أن هناك كثير من الاعتمادات التي تدل على عدم التعامل بالعدالة والمساواة بين أجزاء المصرف المركزي على سبيل المثال عدم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالدولة في المنطقة الشرقية وعدم سداد رواتب ومنح الطلبة بالخارج وعدم سداد الأموال العائدة لكثير من السفارات. (وال)
